أعطت الدكتورة أمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الجمعة 01 أفريل 2022 في مستهلّ زيارة العمل التي تؤديها إلى ولاية تطاوين، إشارة انطلاق الأيام التحسيسية الجهوية حول البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" بحضور السيدين عادل الورغي والي تطاوين ومحسن الرحّال المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة وممثلي المؤسسات المالية المساهمة في برنامج "رائدات" وعدد من الإطارات المركزية والجهوية وممثلي المجتمع المدني.

وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن الوزارة ترفع شعار "التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحل"، داعية صاحبات أفكار المشاريع إلى المبادرة بإيداع ملفاتهن لدى المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة للانخراط في برنامج "رائدات" الذي يمتد تنفيذه إلى سنة 2025 بهدف إحداث 3000 مشروع نسائي بحساب 600 مشروعا سنويّا. وبيّنت أن المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتطاوين تقبّلت ملفين (02) لراغبتين في بعث المشاريع بقيمة استثمار مقترحة بـ19 ألف دينار إلى جانب 09 باعثات أبديّن رغبة في الانتفاع بالبرنامج وبصدد إعداد ملفاتهن. كما أكدت أن الوزارة ستتولى تنظيم حملات جهويّة تحسيسيّة مماثلة بمختلف ولايات الجمهوريّة لمزيد التعريف ببرنامج "رائدات" وما يتيحه من آليّات للتمكين الاقتصادي للمرأة ودعم الاستثمار وبعث المشاريع النسائية المجدّدة وذات القيمة المضافة العالية. وأوضحت الدكتورة أمال بلحاج موسى أن ولاية تطاوين حظيت بأولويّة في تدخّلات الوزارة واحتلت المراتب الأولى عبر مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها لتمكين المرأة اقتصاديا، وشهدت في إطار الخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية إحداث 202 مشروعا نسائيّا باعتمادات تفوق 1.2 مليون دينار في الفترة الممتدة بين 2016 وبداية 2022.

ولاحظت الوزيرة أن ولاية تطاوين استفادت خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر 2021 وبداية سنة 2022 بالموافقة على تمويل 15 مشروعا نسائيّا باعتمادات تقارب 150 ألف دينار، مبيّنة أنه تمت موافاة المستفيدات وعددهن 05 بالإشعارات على أن يتم استكمال توزيع إشعارات الموافقة على تمويل المشاريع وعددها 10 خلال الأيام المقبلة. وأضافت أنه تم رصد اعتمادات لولاية تطاوين تقدر بـ450 ألف دينار في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية تتوزع بين إحداث مشاريع للنساء في المناطق الريفية تعتمد سلسلة القيمة في القطاع الفلاحي أو الصناعات التقليدية أو تحويل المنتجات الفلاحية من جهة، والتمكين الاقتصادي لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي والمنقطعات عن التعليم في المناطق الريفية من جهة ثانية. كما أعلنت الوزيرة أنه استجابة لطلب المجتمع المدني بالجهة تتّجه الوزارة نحو إحداث مركز لإيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهنّ بولاية تطاوين والاذن بإجراء الدراسات اللازمة للتعجيل بتنفيذ هذا المشروع الجديد في أقرب الآجال. .